بيانات صحفية
وقع اليوم كل من المدير العام لمركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح والمدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فضل فقيه إتفاقية تعاون
عبد الهادي عبد الباري العثمان سوري مسجل كطالب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ عام 2013، مقيم في الكورة-في طرابلس، لبنان.
في أيار 2023، أعتقل في طرابلس شمالي لبنان بتهمة تتعلق بالسرقة. في 20 تموز 2023، قررت الهيئة الإتهامية في الشمال بالإفراج عنه. لكنه أحيل إلى مركز الإحتجاز في الأمن العام في بيروت، ومنذ ذلك الحين لا يزال معتقلاً.
This open letter has been prepared in a coordinated effort by the below-signed civil society and non-governmental organizations with the aim of calling on UNHCR to increase cooperation and transparency with local organizations to adequately respond to the alarming deportations of Syrian refugees from Lebanon to Syria.
The International Center for Transitional Justice (ICTJ) is pleased to announce the “Wide Awake Art Contest,” an open call to Lebanese and Tunisian artists as well as artists living in Lebanon or Tunisia to explore the theme “the Sound of Dissent.” The contest will showcase works by those who are documenting and memorializing their communities’ stories in times of instability, resistance, and change.
عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية فِكر بالتعاون مع مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة ورشة عمل ثقافية حقوقية عن بُعد بعنوان " معاً من أجل السلام " بمناسبة اليوم العالمي للسلام
اجتمعت مجموعة من الخبراء في 21 كانون الثاني 2020 لتقييم الأثر الاجتماعي للأزمات الاقتصادية والمالية وقنوات انتقالها، ولتقديم توصيات واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من آثارها المحتملة. وتُعرض مواقف وتوصيات المجموعة في الوثيقة التالية
إن ثورة الشعب التي نشهدها اليوم في معظم المناطق اللبنانية ما هي إلا نتيجة حتميّة تجاه السلطة السياسية الإقصائية، الفاسدة، غير الخاضعة للمساءلة، المتناحرة، والتابعة لقوى إقليمية ودولية مما أفقدها شرعيتها في تمثيل الشعب اللبناني. إن ثورة الشعب جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة وغير تضمينية وغير مستدامة مستخدمة لتسييس الهويّة ولتفكيك التضامن الاجتماعي وتهميش معظم شرائح المجتمع. هذه السياسات القائمة على رأسمالية المحاسيب واقتصاد الريع وإثارة العصبيات والتفريط بالصالح العام يستفيد منها أقليّة من أصحاب النفوذ الذين تتقاطع مصالحهم مع النظام الطائفي. هذا النظام الذي أدّى إلى أزمة تتضمّن كل عوامل الاستغلال وانتهاك الحقوق.