ورقة موقف اقتصادية اجتماعية من منظمات وناشطين\ات حول ما آلت اليه الأمور في لبنان

بادرنا كمجموعة من المنظمات والأفراد بصياغة ورقة الموقف التالية تعبيراً عن موقفنا من ما آلت إليه الأمور في لبنان خلال ثورة الشعب في الأيام الأخيرة. إن ورقة الموقف التالية  تهدف الى توضيح الواقع ولا تدعي رفع أيّة مطالب لسلطة فاقدة للشرعية، كما أنها لا تدعي التعبير إلا عن آراء الجمعيات والأفراد الموقعين أدناه. 

 

إن ثورة الشعب التي نشهدها اليوم  في معظم المناطق اللبنانية ما هي إلا نتيجة حتميّة تجاه السلطة السياسية الإقصائية، الفاسدة، غير الخاضعة للمساءلة، المتناحرة، والتابعة لقوى إقليمية ودولية مما أفقدها شرعيتها في تمثيل الشعب اللبناني. إن ثورة الشعب جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة وغير تضمينية وغير مستدامة مستخدمة لتسييس الهويّة ولتفكيك التضامن الاجتماعي وتهميش معظم شرائح المجتمع. هذه السياسات القائمة على رأسمالية المحاسيب واقتصاد الريع وإثارة العصبيات والتفريط بالصالح العام يستفيد منها أقليّة من أصحاب النفوذ الذين تتقاطع مصالحهم مع النظام الطائفي. هذا النظام الذي أدّى إلى أزمة تتضمّن كل عوامل الاستغلال وانتهاك الحقوق. 

بعد انتهاء الحرب الأهلية، وعوضاً عن المباشرة بورشة إعادة بناء للعقد الاجتماعي والمصالحة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قامت السلطات اللبنانية بطمس حقائق الحرب من خلال قانون عفو جائر ظلم الضحايا مرتين وساهم في تسهيل عملية القبض على الدولة من قبل أمراء الحرب أنفسهم الذين عمدوا إلى مأسسة ميليشاتهم بنقل أفرادها إلى أجهزة الدولة وتعزيز الانقسامات الطائفية والطبقية حتى يومنا هذا. 

إضافةً، فإن تواطؤ وتقاطع المصالح بين نخبة من المتنفذين ورجال الأعمال ورجال الدولة ساهمت في بناء شبكة مصالح خاصّة على حساب الشعب مما أدّى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ عام. هذا فضلاً عن السيطرة على موارد الدولة الأساسية لا سيّما من خلال سياسات الخصخصة والرأسمالية التي أدّت الى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني. 

إن ارتباط أصحاب القرار بالمصالح الخارجية، سياسياً واقتصادياً، أدّى إلى غياب السياسات ذات المرجعيّة الوطنية وتراكم انتهاكات حقوق الإنسان وتخليّ الدولة عن مسؤولياتها تجاه حقوق الشعب ومطالبه. من هنا، وفي هذه اللحظة التاريخيّة التي يشهدها لبنان، نكرر بشدة التزامنا بالمبادئ التالية:

  • لبنان هو دولة مدنية علمانيّة ديمقراطية تقوم على عقد اجتماعي وأسس المواطنة والعدالة الاجتماعيّة وتضمن الحريّات وحقوق الإنسان دون أي تمييز من خلال قانون مدني موّحد للأحوال الشخصيّة، والتحول نحو مؤسسات تضمينية تشاركية عادلة وفعالة ومساءلة، بالإضافة إلى ضمان حقوق اقتصادية إجتماعيّة وبيئّة وثقافيّة شاملة. 
  • حماية وصون واحترام كرامة كل المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي تمييز وخاصة من خلال أعطاء المرأة كامل حقوقها دون اجتزاء كالحق في إعطاء الجنسية والمساواة في الإرث. 
  •  العمل على بناء سياسة اجتماعية تعزز التضامن والثقة ضمن المجتمع تتضمن تأمين حماية اجتماعية شاملة من صلبها التغطية الصحية الشاملة للجميع وضمان الشيخوخة وضمان الأمومة وضمان البطالة وضمان نهاية الخدمة. 
  • بناء أسس الاقتصاد المنتج والتضامني وتطوير سياسات اقتصادية تعزّز الفعالية وتضمن تخفيف التفاوت والفقر وتحترم الاستدامة التنموّية البيئية. 
  • إعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل على مداخيل الأفراد والشركات والمصارف وتخفيض الضرائب غير المباشرة. 

من هنا، نعيد ونؤكد دعمنا للثورة الشعبيّة المستمرة.

Socio-economic position paper by organisations and activists on the current situation in Lebanon 

The following paper has been drafted by a group of organisations and individuals to assert our position pertaining to the people’s revolution, which has been ongoing since October 17th to date. It aims to clarify the prevailing realities and dynamics which have catalysed the revolution, without addressing demands to a polity which has lost its legitimacy. This position paper solely represents the perspectives and opinions of its signatories.  

This revolution, characterised by an unprecedented geographic spread, is the inevitable  consequence of the predominant practices of an exclusionary, corrupt, unaccounted for, and feuding political apparatus, characterised by its various regional and international allegiances. The interplay of these dynamics has stripped the legitimacy away from the former government, as the people clarified that the current political class does not represent them.   

Indeed, this revolution is the outcome of accumulated  non-inclusive and unsustainable socio-economic policies used to further politicise and further sectarian and horizontal divides, and dismantle social solidarity. 

These marginalising policies, based on clientelistic capitalism, a rentier economy,  the incitement of ideological prejudice, and the neglected provision of public goods, have served to benefit an affluent minority whose interests coincide with the continuity of a segregated sectarian system. A system which has brought on  the current national social movement, enraged by incidents of exploitation, and violations of basic human rights.

Following the end of the civil war, instead of formulating a sustainable reconciliation plan in order to rebuild a social contract, and hold perpetrators accountable for their grave human rights violations,  the Lebanese polity obscured the realities of the war, and its residues, with the issuance of an unjust amnesty law doubly exploiting victims, and facilitating the warlord’s capture of the state. Indeed, they have institutionalised and integrated  their militias into the political system, further exacerbating class segregation and sectarian strife .  

Additionally, the collusion and intersection of interests among influential elites, businessmen and statesmen has contributed to the construction of a patron-client network, at the expense of the people, further compounding socio-economic grievances. 

Furthermore, the capture of state resources, notably through the policies of privatization and capitalism, have led to the collapse of Lebanon’s  economic and social fabric. 

The foreign interests of our decision makers, both political and economic,  have led to the absence of effective nationally-oriented policies, the accumulation of human rights violations, and state’s relinquishment of its responsibilities towards the rightful demands of the people.

Hence, during this historic moment in Lebanon, we strongly reinforce our commitment to the following principles:

  • Lebanon is a secular, democratic civil state based on a social contract, and citizenship and social justice principles. Freedoms and human rights are to be  guaranteed without discrimination, through a unified personal civil status law, shifting towards fair, effective and accountable participatory institutions, as well as ensuring comprehensive socio-economic, environmental and cultural rights . 
  • Protecting, preserving and respecting the dignity of all citizens and residents on Lebanese territory without any discrimination, notably by granting  women their full rights as Lebanese citizens without discrimination, such as the right to pass on citizenship to members of their family, and equal inheritance.
  • Building a social policy which promotes solidarity and trust within the society, and includes ensuring universal social protection, through the provision of universal health coverage, pension plans, motherhood insurance, unemployment insurance, and end of service benefits. 
  • Building the foundations of a productive economy, that is based on solidarity, in addition to developing economic policies aiming to enhance efficiency, and ensuring the alleviation of inequality and poverty, and environment preservation. 
  • Adopting an equitable progressive tax system based on the incomes of individuals, companies, and banks, all the while  reducing indirect taxes.

Through this paper, we reaffirm our support to the ongoing revolution.

آخر تاريخ التحديث: 
18/12/2019 - 3:37م
تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
قطاع(ات) التدخل: 
الديمقراطية والحقوق المدنية
Signatories: 

المركز اللبناني لحقوق الإنسان 

مركز دعم لبنان 

مركز البحوث التنموية

مريم يونس 

مشروع "اللاجئون=شركاء"

جعفر فقيه 

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

زينة فخردّين 

بول طبر

حلم 

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

حسن منيمنة
randomness