حصار غزة ليس خطأ بل غير مشروع : وضع الحصار بين القانون الدولي واستجابة الأمم المتحدة | سلسلة أوراق عمل #2

سلسلة أوراق عمل #2 | أذار 2011
حصار غزة ليس خطأ بل غير مشروع : وضع الحصار بين القانون الدولي واستجابة الأمم المتحدة نورا عريقات
منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عزّزت إسرائيل فكرة أنها طرف مشارك في نزاع مسلح دولي في الضفة . وبناء عليه، تزعم أنه يمكننها أولاً، أن تلجأ إلى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم الغربية وقطاع غزة المتحدة، وثانياً، أن تستخدم قوة تتجاوز تلك المسموح بها خلال إنفاذ القانون، حتى في حالة وجود احتلال تطبّق فيه قوانين الاحتلال . يؤكّد قرارا مجلس الأمن 1368) 2001 (و 1373) 2001 ،(اللذان أقرّا رداً على هجمات 11 أيلول / سبتمبر على الولايات المتحدة، على أن الهجمات الإرهابية تعتبر هجوماً مسلحاً، الأمر الذي يبرّر اللجوء إلى الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 . تستخدم إسرائيل هذا الأمر تل قول هنإ بالرغم من الجدل القانوني القائم، "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الاعتداء الإرهابي ضد إسرائيل يناسب تعريف الهجوم المسلح، مما يسمح لها في الواقع باستخدام القوة . ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه يمكن بالتالي تطبيق قوانين الحرب على "الأراضي المحتلة 2 العسكرية ضد تلك الكيانات" . بيد أن هذا يتعارض مع النظام القانوني القائم 3 والأراضي غير المحتلة على حد سواء، ما دام الصراع المسلح يجري فيها" بشأن هذه المسألة