مداهمة حمام الأغا بتاريخ 9 آب 2014

هذا البيان الصحفي هو جهد مشترك بين جمعية حلم، والمؤسسة العربية للحرية والمساواة (AFE)، وتحالف-م (M-Coalition)، ومركز "مرسى" للصحة الجنسية، والجمعية الطبيّة اللبنانية للصحة الجنسية(LebMASH).
تمّت مساء السبت الواقع فيه 9 آب 2014 مداهمة حمام الآغا، الواقع في منطقة الحمرا-كونكورد، إثر إخبارية وردت القوى الأمنية تفيد بأن حمام الآغا هو مكان التقاء للرجال الباحثين عن علاقات جنسية مع رجال آخرين، وذلك بحسب ما جاء على لسان المقدم طوني حداد في مخفرحبيش.
ولقد علمنا بالحادثة مساء الاثنين الواقع فيه الحادي عشر، وبادرنا إلى التحقق من أسباب المداهمة ووضع الموقوفين. واستطعنا أن نؤكد أنه تم توقيف 27 رجلًا من الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة. ومن بين الموقوفين مالك الحمام والموظفين والزبائن، وهم مازالوا حتى كتابة هذا البيان رهن التوقيف، أي بعد مرور أربعة أيام على المداهمة.
بحسب المعلومات التي أطلعنا عليها المقدم حداد (والتي لا يمكننا الجزم بها)، فإنه قد جرى التحقيق مع الموقوفين في مخفر حبيش، وتمت إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة بانتظار صدور التهم. وعندما سئل المقدم عن الموضوع، نفى حداد أن يكون الموقوفون قد تعرضوا إلى العنف الجسدي أو اللفظي خلال التحقيق، بما في ذلك إجراء الفحص الشرجي عليهم. كما أفاد المقدم حداد أن بعض التحقيقات تضمنت اعترافات بعض الموقوفين بتوجهم الجنسي.
بناء على المعلومات، اتصلنا بالنائب العام بلال ضناوي لمتابعة مسار التهم، فأكد لنا أن النيابة العامة لن توجه في العموم التهم استنادًا إلى المادة 534 من قانون العقوبات ولكن يمكن في هذا الحالة أن يتم توجيه تهم الإخلال بالآداب العامة بموجب المادة 521 من قانون العقوبات.
استطعنا التواصل مع بعض الموقوفين الذين أبدوا انزعاجًا وارتباكًا حيال مسار التحقيقات والتهم التي يمكن أن تصدر. وقد علمنا أنه لم يكن ثمة أي علاقة جنسية علنية أثناء حصول المداهمة، وقد تمحورت التحقيقات في المخفر حول الميول الجنسية للموقوفين بشكل أساسي.
ونحن بدورنا نستنكر هذه الحادثة ونضعها في خانة رهاب المثلية، إذ إنها تهدف إلى التدخل في الحريات الجنسية للأفراد المعنيين. ونناشد النيابة العامة إلى جانب مخفر حبيش بأن يحترموا خصوصية وكرامة الموقوفين، فضلا عن حقوقهم الجسدية والجنسية. كما أن نرفض رفضا قاطعا إجراء الفحوصات الشرجية التي قد تتسبب بضرر جسدي ونفسي.
ونطالب أيضا بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين بشكل يهدد حقوقهم الجنسية والجسدية وكرامتهم، على أن نتابع ملفاتهم عن كثب إن اقتضى الأمر.
[email protected] ،+961-3158160 ،+961-70128987 للإستفسار، يمكن التواصل معنا على