Human Rights Defenders On Trial For Denouncing Torture In Lebanon - Attend First Public Court Session Against Cldh

One can not defend human rights without denouncing the most serious violations. Torture will never end in Lebanon without naming the alleged perpetrators, without proper investigation of allegations, without ending impunity.
The first public court session against CLDH members for denouncing torture allegations will be held on March 17, 2015 at 09:00 am at Baadba Palace of Justice (publication court). We would like to invite you to attend the session in order to show support to CLDH, to human rights defenders' work in particular, and to freedom of expression in general.
Since its inception in Beirut in 2006 CLDH has been systematically documenting and denouncing the practice of torture in Lebanon. We strongly believe that the practice of torture is unacceptable, whatever the reason is, and whoever the perpetrators are.
In 2011, CLDH published, in partnership with other NGOs a comprehensive report on torture in Lebanon, based on testimonies and first-hand information, denouncing the practice of torture by various security services and non-state actors. 
Short after the report's publication, two of CLDH board members, namely Marie Daunay and Wadih Al-Asmar, were summoned by the police for investigation. They were explained that Amal Movement leader Nabih Berri (who is also the head of the Lebanese Parliament) had filed a complaint against them because the said report mentioned allegations of torture perpetrated by Amal members. The police said Amal considered the denunciation of these allegations as an incitation to sectarian strife, an infringement to the country’s unity, defamation and false accusation.
In short, instead of investigating the allegations of torture, the head of the Parliament preferred to have the human rights defenders investigated... and sued.
The case was then referred to Prosecutor Claude Karam, who transferred it to investigating judge Jean Fernaini. On several occasions, Marie Daunay and Wadih Al-Asmar were heard by Judge Fernaini who finally issued an indictment accusing them of defamation and transferred the case to the Court of Publication.
If you too believe in these principles, then we hope to see you at the court session on March 17.-------------------------------------------------------------------------------لا يستطيع الفرد الدفاع عن حقوق الإنسان دون شجب الانتهاكات الأكثر خطورة. ممارسة التعذيب لن تنتهي أبداً في لبنان دون تسمية مرتكبيها المحتملين، دون تحقيق ملائم للادعاءات ودون إيقاف التهرب من العقاب.
إنّ جلسة المحاكمة العامة الأولى ضدّ أعضاء من المركز اللبناني لحقوق الإنسان لاستنكارهم أعمال تعذيب سوف تُعقد في 17 آذار 2015 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في قصر العدل في بعبدا (محكمة المطبوعات). ندعوكم لحضور هذه الجلسة للتضامن مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاصّ ولدعم حرية التعبير بشكل عام.
منذ تأسيسه في بيروت عامّ 2006، قام المركز اللبناني لحقوق الانسان بتوثيق ممنهج وشجب لممارسة التعذيب في لبنان. ونحن على أشدّ الاقتناع بأنّ ممارسة التعذيب أمر غير مقبول، أياً كان السبب وراءه، وبغضّ النظر عن هوية مرتكبيه.
وفي العام 2011، نشر المركز اللبناني لحقوق الانسان، بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى، تقريراً شاملاً عن التعذيب في لبنان، استناداً إلى شهادات ومعلومات مباشرة، شاجباً ممارسة التعذيب من قبل أجهزة أمنية مختلفة وجهات غير حكومية. 
وبعد فترة وجيزة من نشر التقرير، تمّ استدعاء اثنين من أعضاء مجلس إدارة المركز اللبناني لحقوق الإنسان، هما ماري دوناي ووديع الأسمر، للتحقيق معهما. وشُرح لهما أنّ رئيس حركة أمل نبيه بري (الذي هو أيضاً رئيس المجلس النيابيّ في لبنان) قد تقدّم بشكوى ضدهما لأنّ التقرير السابق ذكر ممارسات تعذيب ارتكبها أعضاء من حركة أمل.
وقالت الشرطة أنّ حركة أمل تعتبر هذه الادعاءات تحريضاً على الفتنة الطائفية، وتعدياً على وحدة البلاد، واضعةً إياها في إطار التشهير والاتهام الكاذب. 
باختصار، وبدلاً من التحقيق في إدعاءات التعذيب هذه، فضّل رئيس البرلمان أن يخضع المدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم للتحقيق ... ومقاضاتهما.
ثم رفعت القضية إلى النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم الذي أحاله إلى قاضي التحقيق الأوّل جان فرنيني. وقد مثل كلّ من ماري دوناي ووديع الأسمر عدة مرات أمام القاضي فرنيني الذي استمع اليهما وأصدر أخيراً حكماً متهماً إياهما بالتشهير، وأحال القضية إلى محكمة المطبوعات.
إذا كنت تؤمن بهذه المبادئ، نأمل رؤيتك في جلسة المحاكمة في 17 آذار.