" ورشة عمل بعنوان المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان : " الواقع والتحديات والتوصيات

في اطار مشروعها المموّل من قبل الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي / سفارة اسبانيا في لبنان، قامت جمعية عدل ورحمة، بالتعاون مع مرصد العدالة الجزائية في لبنان، بتنظيم ورشة عمل بعنوان "المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات"، وذلك يومي 25 و26 نيسان في فندق مونرو في بيروت ٢٠١٤.
حضر ورشة العمل نخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين المهتمين بموضوع المساعدة القانونية والمعونة القضائية والعاملين في هذا مجال، وتخلل الورشة مداخلات لقضاة ومحامين مهتمين بهذا الشأن ولخبراء اسبان حضروا لهذه الغاية، ولقد قاموا بعرض خبراتهم على المستويين الاوروبي والوطني في ضوء المعايير العالمية لحقوق الانسان، مما خلق جوّاً من التفاعل وطرح الاشكالية بمختلف جوانبها، وصولاً الى الخروج بالعديد من التوصيات والمقترحات والافكار البنّاءة في اتجاه تطوير نظام المعونة القضائية وتأمين المساعدة القانونية.
استهلّ اليوم الاول من الورشة بجلسة افتتاحية حضرها رئيس جمعية عجل ورحمة الاب هادي العيّا، و ممثلاً عن السفارة الاسبانية في لبنان، والنائب غسان مخيبر بصفته عضو في المجلس العلمي لمرصد العدالة الجزائية، تم خلالها عرض عام لواقع العدالة الجزائية في لبنان وللمقاربة التي يقوم على اساسها مرصد العدالة الجزائية بمعالجة اشكاليات هذا الواقع.
تلت هذه الجلسة الافتتاحية جلسة اولى أدارها القاضي جوني القزي الذي استهل بمداخلة بعنوان "كي لا يظل النفاذ الى العدالة حكراً على المقتدرين"، تلى ذلك عرضاً للمفاهيم المتعلقة بالمساعدة القانونية والمعونة القضائية، والواقع الراهن في لبنان، قدمه المحامي زياد عاشور من جمعية عدل ورحمة، استتبع بمداخلات من قبل المشاركين حول هذا العرض.
بعدها قام الخبراء الاسبان الحاضرون بتقديم دراسة مقارنة حول المساعدة القانونية في اوروبا بشكل عام، وللتجربة الاسبانية بشكل مفصّل تطرق الى تطور نظام المعونة القانونية المعتمد من خلال النصوص القانونية التي ترعاه، ومشاريع القوانين المقترحة، في ظل السياق التاريخي عبر مختلف المراحل الاساسية.
كذلك كانت جلسة مخصصة لعرض دور مختلف للجهات المهنية بتأمين المساعدة القانونية والمعونة القضائية بين النصوص والتطبيق، شارك فيها القاضي ياسر مصطفى متحدثاً عن دور وزارة العدل، والقاضي زياد مكنّا متحدثاً عن دور القاضي، والمحامي فادي محسن ممثلاً نقابة المحامين في الشمال، عارضاً لدور النقابة ولآليات المساعدة القانونية وحصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بذلك، كذلك كانت مداخلة للمحامي صليبا الحاج متحدثاً عن واقع المعونة القضائية في المحكمة العسكرية، كما كانت مداخلة شاملة للمحامي فادي بركات عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت. بعدها قامت الخبيرة الاسبانية ميرسي كلارافونة بيالسا، وهي محامية ونائبة نقيب المحامين في برشلونة، بتقديم عرض عن الواقع العملي لتقديم المساعدة القانونية في اسبانيا.
أما في اليوم الثاني الذي كان مخصصاً للبحث بموضوع تمويل المعونة القضائية والمساعدة القانونية، وفي البحث عن النظام الاكثر ملاءمة للواقع اللبناني والاكثر استدامة وفعالية، كانت جلسة اولى شارك فيها البروفسور شربل شدرواي، الاستاذ المحاضر في الجامعة اليسوعية والخبير في المالية العامة، الى جانب الخبيرة الاسبانية ماريا ديسامبارادوس ماهيكس ليوركا، وهي خبيرة في موضوع المساعدة القانونية ومستشارة في وزارة العدل الاسبانية، تلى هذه الجلسة عمل مجموعات للبحث عن نظام المعونة الافضل للبنان، وجرى النقاش بين الحاضرين بالعديد من الافكار والمقترحات ودارت نقاشات حيوية وعلمية نتج عنها مجموعة من التوصيات سوف يتم العمل عليها من قبل جمعية عدل ورحمة ومرصد العدالة الجزائية بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، لا سيما وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، واللجان النيابية المختصة ونقابتي المحامين في لبنان، من أجل التوصل الى وضع نظام للمساعدة القانونية والمعونة القضائية يحاكي معايير حقوق الانسان ويحفظ للإنسان الحق بالدفاع وتأمين المحاكمة العادلة، ولقد تمحورت هذه التوصيات حول عدة محاور وفقاً لما يلي:
المحور الاول: تطوير الاطار القانوني والنصوص القانونية:
اقرار قانون خاص بالمعونة القضائية، لا سيما الشق الجزائي، يحدد بشكل واضح المعايير والاليات التي على اساسها يستفيد الاشخاص من المساعدة القانونية والمعونة القضائية.
ان ينص القانون على قيمة التكليف الصادر عن نقابة المحامين على أنه بمستوى التوكيل.
المحور الثاني: فيما يتعلق بتأمين مصادر التمويل:
فرض طابع مالي
تحويل الغرامات المستحقة للخزينة الى صندوق خاص للمساعدة القانونية
المحور الثالث: فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم:
مأسسة عمل المعونة القضائية والمسعدة القانونية
انشاء مكاتب من أجل تلقي الطلبات وتأمين المتابعة والمواكبة والتقييم على مستوى الكفاءة المهنية والنتائج المنتظرة
وضع استمارات ودراسات للحالات
تنظيم دورات تدريب وتأهيل وخلق نوم من التخصص للمحامين العاملين بالمعونة القضائية
ان يعهد بالمعونة الى مكاتب المحاماة وليس الى المحامين على المستوى الفرديان تشمل المعونة الرسوم واتعاب
المحامين والخبراء والاطباء وان تشمل كافة مراحل المحاكمة، وكفالات اخلاء السبيل

Last modified: 
28/04/2014 - 11:00pm
Publishing Date: 
Saturday, 26 April 2014
randomness