إطلاق تقرير عن تحليل النزاع في منطقة البقاع

(بيروت، في١٤ كانون الثاني ٢٠١٥ )
بعد إطلاق مشروع "رسم خرائط وتحليل النزاعات" في شهر أيلول ٢٠١٤، بتمويل من الحكومة البريطانية وصندوق إنعاش لبنان، أصدرت منظمة "دعم لبنان" (Lebanon Support) بالتعاون مع "مشروع بناء السلام في لبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير تحليل النزاع، الأول من مجموعة تقارير، تحت عنوان "بين علاقات الزبائنية المحلية والأمننة :سياق النزاع في منطقة البقاع"، وذلك يوم الثلاثاء في 13 كانون الثاني ٢٠١٥ في مكتب منظمة "دعم لبنان".
وقد تم عرض محتوى التقرير خلال الجلسة وتبادل المشاركون الآراء والإقتراحات حول التقرير كما تم استعراض خرائط تحليل النزاع الموجودة على موقع المشروع
يقدم التقرير موجزاً تحليلياً حول سياق النزاع في منطقة البقاع اللبنانية مع تركيز على العلاقات بين اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية الُمضيفة في منطقة بعلبك الهرمل. وهو يرتكز على تقييم اجتماعي-سياسي نوعي وتحليل للنزاع يعتمدان بشكل أساسي على أبحاث نوعية أُجريت بين 10 أيلول و10 تشرين الأول والتي جمعت تجارب وآراء مستجيبين فاعلين في وملمين بمنطقة البقاع فضلاً عن مقيمين لبنانيين وسوريين في البقاع.
ويُغطّي التقرير الذي يستخدم مجموعة متنوعة من أدوات تحليل النزاع، خمسة عناوين رئيسية خاصة بسياق منطقة البقاع وهي الجهات الفاعلة الأساسية، والقضايا والديناميات فضلاً عن التوصيات لاستراتيجية لتفادي النزاع وبناء السلام.
السياق: كان للأزمة السورية وقع اقتصادي جدي على المنطقة. وكانت منطقة البقاع تستضيف حتى الأول من أكتوبر 2014، نحو 404,806 شخص أي ما يساوي تقريباً إجمالي عدد المقيمين في منطقة البقاع قبل أزمة اللاجئين. ويبدو أن الوضع الأمني المتوتر اليوم يكتسي أهمية قصوى في ظلّ القرب من الحدود. ويسمح التنوع السياسي والديني المهم وتاريخ طويل من التعايش بإمكانية أكبر للاستقرار الاجتماعي في منطقة البقاع.
القضايا: تعتبر قضايا النزاع التي تم تحديدها في البقاع بمعظمها بمثابة مظاهر محليّة للنزاعات على المستوى الوطني ومسبباتها. وتتضمن قائمة القضايا ذات المستوى المتوسط، التي تتفاقم بفعل نزاعات أخرى ولكنها لا تزال ضمن نطاق تدخل الجهات الفاعلة في مجال بناء السلام، ما يلي:
الافتقار إلى سياسة حكومية موحدة لإدارة استضافة لبنان للاجئين السوريين وأمننة أزمة اللاجئين -
المترتبات الاجتماعية-الاقتصادية والانسانية للأزمة السورية في لبنان -
نقص حقيقي ومتصور في العدالة والمساءلة في توزيع المساعدات؛ -
ضعف اللاجئين السوريين على صعيد المضايقة والاستغلال -
الجهات الفاعلة: معظم الجهات الفاعلة في منطقة البقاع لديها حضور وطني حتى أن بعضها يتمتع بحضور إقليمي؛ الإنقسام الأهم اليوم هو بين الجيش اللبناني والمجموعات الإسلامية المسلحة وهو يطغى على خطوط إنقسام أخرى هذا إن لم يضخّمها غالباً. وفي حين لا يزال الانقسام السياسي بين 8 و4 آذار سائداً، تستحق الديناميات داخل الطوائف، ولا سيّما بين المجتمعات السنية، اهتماماً خاصاً خلال الفترة المقبلة. والجدير ذكره أيضاً أن العائلات والقبائل لا تزال تلعب دوراً سياسياً واجتماعيا مهماً قد يكون أحياناً أكثر أهمية من دور الأحزاب السياسية.
وفي سياق التقرير تم التركيز على عدد من التوصيات على تقوية الشبكات والبنية التحتية المحلية القادرة على القيام بجهود تخفيف على المستوى المحلي ومن ضمنها:
تشجيع تطوير ودعم سياسة شاملة متوازنة لإدارة أزمة اللاجئين السوريين تتمحور حول الحقوق وليس حول المخاوف الأمنية وحسب -
دعم دور البلديات في حل النزاعات على المستوى المحلي وتوفير دعم محايد لللاجئين السوريين -
تقوية الآليات والإجراءات التي تشجع قيام اللاجئين السوريين بالتبليغ عن المضايقة والإساءة وتشجيع الأصوات الداعمة التي تُتُدين أعمال العنف ضد السوريين -
توفير فرص للحوار على المستوى المحلي تشمل القادة السياسيين والاجتماعيين والدينيين وقادة المجتمع المدني -
دعم أنظمة المساءلة والشفافية المحسّنة ضمن المنظمات الإنسانية -
ويختتم التقرير بعدد من دراسات الحالات حول العلاقات بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المُضيف

Publisher: 
آخر تاريخ التحديث: 
14/01/2015 - 5:51م
تاريخ النشر: 
الأربعاء, 14 يناير 2015
Signatories: 
N/A

N/A