منظمات حقوقية ومدنية ونسوية تتضامن مع هيئة التنسيق النقابية

نعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه، عن تضامننا الكامل مع إضراب هيئة التنسيق المفتوح من أجل تحقيق العيش الكريم واللائق للعاملين والعاملات في القطاع العام وللأساتذة في القطاعين العام والخاص. وبتضامننا هذا، لا نقف مع هيئة التنسيق النقابية حصرا، بل مع أنفسنا أولا. ذلك لأن التحرك النقابي القائم حاليا والذي لم نشهد له مثيل في لبنان منذ أعوام طوال، هو من أجل نظام اقتصادي يؤمن العدالة الاجتماعية. هو من أجل الحق في التنظيم النقابي الحرّ والمستقلّ خاصة في وقت تحول فيه الاتحاد العمالي العام إلى ذراع تنفيذية لقوى الأمر الواقع ومشغليهم في هيئات أصحاب العمل.
كما ترى المنظمات الموقعة، أن النظام اللبناني وصل إلى مرحلة متقدّمة من ابتزاز المواطنين والمواطنات إلى أي فئة انتموا، نساءً، شباباً وشابّات وعاملين وعاملات. فعمد مجلسا الوزراء والنوّاب إلى تجاهل كل المطالب المحقة في ما يتعلق بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأولادها، إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وحق العمال والعاملات في العيش الكريم والأجر اللائق.
ويوم بعد يوم تتجلى لنا سمات النظام الذي نعيش في ظلّه وتتعرى ملامحه القمعية التي جاهد لمدى عقود على إخفائها عبر تأجيج الهواجس الطائفية والمذهبية بهدف تحييد اللبنانيين واللبنانيات عن الانخراط في الصراع الاجتماعي والاقتصادي، أي ذلك الذي يضعهم في مواجهة المتحكمين بالثروات وفي مواجهة المسؤولين عن إفقارهم.
وفي ظل هذا الواقع المتمادي، فاجأت هيئة التنسيق النقابية هذا النظام في إضرابها المفتوح وتحرّكاتها المستمرّة. لتعطي بذلك الأمل لنا ولعموم الشعب اللبناني بأنه لايزال هنالك مكان لمقاومة اجتماعية واقتصادية في وجه التهويل الطائفي والاقتصادي المستمرّ. فنزل العاملون والعاملات في القطاع العام والجسم التعليمي بأكمله ليس ليعلنوا حصرا رفضهم لأن يتحملوا نتائج السياسات الاقتصادية المعادية لمحدودي الدخل، بل أيضًا ليقولوا لنا جميعًا أننا نستطيع كسر حلقات الاستغلال الزبائنية والطائفية التي ربطنا النظام بها قسرًا، ولنعيد تشكيل أنفسنا حول حقوقنا ومصالحنا المباشرة.
وأخيرا نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها وبتحويل سلسلة الرتب والرواتب ومن دون تقسيط أو تسويف إلى مجلس النواب وتمويلها من أصحاب الريوع والأموال، من دون فرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل ولا المس بحقوق ومكتسبات المتعاقدين. كما ندعو عموم الشعب اللبناني والطلاب والأهالي إلى أوسع حالة احتضان وتضامن فعلي مع هيئة التنسيق النقابية ومعركتها، فهي معركتنا جميعا.
--------
المنظمات الموقعة:
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المبادرة الفردية لحقوق الإنسان (مصير)
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
جمعية أصدقاء عمال سبينيس
حقي علي
حدا منا
دعم لبنان\ Lebanon Support
سمارت سنتر للإعلام والمناصرة
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
كفى عنف واستغلال
متطوعون بلا حدود
نحو المواطنية
نسوية

آخر تاريخ التحديث: 
07/03/2013 - 1:34م
تاريخ النشر: 
الأربعاء, 6 مارس 2013