بيان منظمات المجتمع المدني المحلية ونشطاء حقوقيين وأكاديميين ضدّ التمييز ومن أجل التضامن وحقوق الإنسان

تلقى لبنان تاريخياً موجات من الهجرة، ولطالما كان موطنا لجأت إليه الجماعات المضطهدة، فاحتضنهم، وشكّل ملاذاً آمنًا للمفكرين الأحرار والأدباء والشعراء والنشطاء والمستثمرين من المنطقة التي عانت من الممارسات القمعية والاستبداد.

لا يعكس خطاب اللوم والتمييز ضدّ اللاجئين تاريخنا المشترك وقيمنا وحسن ضيافتنا، ولا يشبه مبادئنا التي ينص عليها الدستور والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الحكومات اللبنانية المتعاقبة. تعيدنا هذه الخطابات بالذاكرة إلى بدايات الحرب الأهلية الموجعة والحيّة في أذهاننا، كما تشكّل أرضاً خصبة للفتن، وتهدّد أمن البلاد. 

شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية عدّة حوادث مقلقة، كإجلاء اللاجئين وإحراق خيم بعضهم وتخويف عمّال في مكان عملهم وتحريض ضد أفرادٍ ضعفاء أصلاً وإقامة حواجز من قبل مدنيين يحثّون اللاجئيين على الرحيل، بالإضافة إلى خطاب الكراهية المسيطر الذي قد يؤدي إلى المزيد من العنف ضدّ اللاجئين والمهجّرين، وبين اللبنانيين أيضاً.

لكن، ترتكز هذه الخطابات والممارسات بشكل كبير على بيانات غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي للاجئين على الاقتصاد. في الواقع، يفترض أن يُنظر إلى هذا الملف بشكل موضوعي ومسؤول بدءً بالآثار السلبية ولكن أيضا النظر إلى الأثر الإيجابي الذي لا بد من أخذه بالاعتبار، كما ويجب التمييز بين الانعكاسات السلبية التي تأثّر بها لبنان جراء الأزمة السورية من إقفال الحدود البرية ووقف التبادل التجاري وتدفق السلع من وإلى لبنان وبين أزمة اللجوء إلى لبنان فالخلط بين هاتين المسألتين يؤدي إلى تضخيم الصورة. إذ ساهم اللاجئون عبر التاريخ في تعزيز اقتصاد لبنان، ويساهم اللاجئون السوريون تحديدا اليوم في الاقتصاد اللبناني من خلال العمل الذي يؤدونه والاستثمارات والإيجارات التي يدفعونها والمساعدات المالية الإنسانية الوافرة التي يتلقاها لبنان سنوياً. على الرغم من تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بعد عام 2011 ما أثقل كاهل البلاد، إلّا أنه ساهم في إظهار المشاكل البنيوية والتفاوت الاقتصادي بوضوح، الأمر الذي يتطلب مقاربات مختلفة تتوجه نحو معالجة هذه الاختلالات بدل إلقاء اللوم على الآخرين. 

مع ذلك، يتلقّى لبنان مليار دولار أميركي كمساعدات سنوية من الجهات المانحة للتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين. بين 2013 و2018، تلقّى لبنان حوالي 5,83 مليار دولار أميركي كمساعدات إنسانية، ما أدّى إلى إنعاش نشاطه الاقتصادي (بما في ذلك خلق وتوسيع فرص العمل)، وتمثّل بضخّ 9,33 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني.{1} ساهم اللاجئون في زيادة الطلب وشراء السلع الاستهلاكية والاستئجار من المجتمعات المضيفة المحلية وتعزيز استخدام المواصلات وملء الفجوات في قطاعات تنخفض فيها اليد العاملة المحلية.{2} أخيراً، شجّع وصول اللاجئين السوريين تنفيذ مشاريع، خصوصاً عبر الوزارات والبلديات اللبنانية، وترميم المدارس والمراكز الاجتماعية والمستوصفات، ما وفّر فرص العمل للجميع في لبنان.{3} ما يساهم بدوره بدفع التطور الاقتصادي إلى الأمام.

في ضوء ذلك، ومع استحالة ضمان السلامة الشخصية للاجئين العائدين وتلك المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية بحكم الأوضاع الراهنة في سوريا والتي لا تشجع على عودة آمنة ومحترمة،  لدى لبنان التزام دستوري واخلاقي بتقديم الحماية الأساسية المؤقتة للأفراد الذين يشعرون بخوف مبرّر من الاضطهاد.

بالتالي، نحن الموقّعين أدناه، منظمات المجتمع المدني المحلية ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين، نؤكد على  دورنا، كجزء من مجتمع وطني أوسع، في مساءلة المسؤولين عن صون حقوق الإنسان ومبادئها في البلاد. نشدّد على التزامنا الجماعي بالتضامن، وعلى الأمور التالية:

  1. التمسك بالقيم الأساسية للدستور اللبناني، ولا سيما احترام أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز، والتمسك بسيادة القانون في لبنان.
  2. التأكيد على احترام الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية.
  3. منع تطبيع الكراهية ضد اللاجئين والمقيمين غير اللبنانيين في البلاد.
  4. تعزيز مساهمة اللاجئين بشكل أفضل في المجتمع والإقتصاد اللبناني ضمن القوانين المرعية، بانتظار تأمين الظروف المناسبة لعودتهم الى بلادهم، وذلك  من خلال الخطاب القائم على الأثر الإيجابي.
  5. اعتماد التدابير التي تنظم سوق العمل والاستثمارات والتي تحول دون قيام المنافسة غير العادلة في سوق العمل وتأسيس المؤسسات الصغيرة بما يخفف من حدة التوتر غير المبرر بين الوافدين والمقيمين، وبما يسمح للاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي يوفرها اللاجئون وضخها في الاقتصاد اللبناني الذي يعاني اصلا من اختلالات بنيوية تحتاج بدورها الى معالجة هادئة ومسؤولة  
  6. تعزيز الدور الوسيط لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الرئيسية والبديلة من خلال دعم وتوسيع الخطاب الإيجابي القائم على الأدلة والذي تم تطويره حول قضايا الهجرة.
  7. تحقيق مجتمعات دامجة وتضمينية ومفتوحة وشفافة ومتنوعة وغنية من خلال حماية الفضاء المدني والحفاظ عليه، وضمان التمتع الكامل بحريات الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات والموارد والتجمع السلمي، امتثالاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

----------------------------------------------------------------------------------------

Statement by local civil society organizations, human rights activists, and academics against discrimination, and for solidarity and Human Rights.

 

Throughout its history, Lebanon has received waves of immigrants, and has long served as a second home for the oppressed groups who have sought refuge here – and whom it has embraced – as well as being a safe haven for free thinkers – those writers, poets, activists, and investors from the region who came here after suffering under repressive and tyrannical regimes in their home countries.

 

Any discourse which seeks to scapegoat and discriminate against refugees does not reflect our common history, values, or sense of hospitality, nor does it resemble the principles adopted in our constitution or in the international conventions signed and ratified by one Lebanese government after another. Instances of such speech inevitably take us back to the early days of our own deeply painful civil war – which lives on inside all of us – in addition to providing fertile ground for civil strife, and threatening our already delicate national security.

 

Furthermore, such discriminatory narratives and practices largely rely on inaccurate data and incorrect information, especially with regard to the negative impact of refugees on the economy. The situation must be examined objectively and responsibly, starting with the negative effects but also taking into account the positive. Moreover, any serious analysis must seek to differentiate between the ways in which the Syrian crisis has negatively impacted the situation in Lebanon – including the closing of land borders, and the halting of trade and of the flow of goods to and from Lebanon – and the refugee crisis itself, as confusing the two leads to the situation being blown out of proportion.

 

 In fact, refugees have historically helped to strengthen Lebanon’s economy. Today it is Syrian refugees in particular – with the labor they perform, the rent they pay, and the sizable humanitarian financial aid that Lebanon receives annually because of them – who contribute to the development of the Lebanese economy. While it is true that the influx of refugees after 2011 has put immense pressure on the country, it has also laid bare pre-existing structural problems and economic disparities, which can only be solved with a variety of approaches and without casting blame on others.

 

Nevertheless, Lebanon continues to receive US$ 1 billion in aid from donors each year to help alleviate the burden of hosting refugees. Between 2013 and 2018, Lebanon received approximately US$ 5.83 billion in humanitarian aid, which led to an increase in economic activity (i.e. from job creation and expansion), and which represented an injection of US$ 9.33 billion into the Lebanese economy.

 

Refugees have helped to increase the demand for and purchase of consumer goods and rental properties in local host communities, strengthened the use of telecommunications networks, and filled gaps in sectors where there is a shortage of local labor.

Finally, the arrival of Syrian refugees has also led to the implementation of projects – especially through Lebanese ministries and municipalities – as well as the renovation of schools, community centers, and clinics, all of which has resulted in increased work opportunities for everyone in Lebanon and contributed to furthering the development of the country’s economy.

 

In light of all this, as well as the impossibility of guaranteeing the personal safety of returning refugees – which is tied to a number of economic, political, social, and legal issues – due to the nature of the current situation in Syria, which is hardly conducive to safe and dignified repatriation, Lebanon has a constitutional and moral obligation to provide basic, temporary protection to individuals who harbor a justified fear of persecution.

 

Thus, we, the signatories – local civil society organizations, human rights activists, and academics – would like to emphasize our role, as part of a wider national community – in holding accountable those responsible for safeguarding human rights, and the principles thereof, in this country. Moreover, we would like to emphasize our commitment to solidarity and to the following:

  1.      Upholding the fundamental values of the Lebanese Constitution, in particular respect for the principles of social justice, equality of rights and duties – and non-discrimination – and adherence to the rule of law in Lebanon.
  2.      Emphasizing respect for international conventions, treaties, and laws.
  3.      Preventing the normalization of hatred against refugees and non-Lebanese residents of the country.
  4.      Enhancing the contribution of refugees to the society and economy of Lebanon in accordance the applicable laws, while ensuring that the conditions are met for them to return to their home country, and achieving this through positive discourse.
  5.      Adopting measures for regulating the labor and investment markets that prevent unfair competition in the labor market and in the establishment of small enterprises in order to alleviate the unjustified tension between newcomers and longtime residents. This will allow for the optimal investment of the possibilities and resources – both material and human – that refugees represent, and pump them into the Lebanese economy, which suffers from structural imbalances which, in turn, require a calm and responsible approach.
  6.      Enhancing the role of the media as intermediary, including both mainstream and alternative media, by promoting and circulating positive, evidence-based discourse developed around migration-related issues.
  7.      Establishing communities which are inclusive, open, and transparent, and which host a rich diversity of viewpoints, through the promotion and protection of civic space, in order to ensure complete freedom of opinion and expression, access to information and resources, and the right to peaceful assembly, in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights.

----------------------------------------------------------------------------------------

المصادر/Sources

{1} اللاجئون = تقدير الشركاء استنادًا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (31 كانون الأول 2018) ، متطلبات التمويل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2015) ، أثر المساعدات الإنسانية على الاقتصاد اللبناني 

https://reliefweb.int/report/lebanon/impact-humanitarian-aid-lebanese-ec...

{2} شعبان ، ج.  (5 نيسان، 2017). "هل يجب أن يحصل لبنان على مزيد من التمويل لاستضافة اللاجئين؟"

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/lebanon-funds-hosting...

{3} التنسيق بين الوكالات (30 أيلول 2018). LCRP 2018 الربع الثالث تحديث التمويل.

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66829

 

آخر تاريخ التحديث: 
09/07/2019 - 12:33م
تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 9 يوليو 2019
Signatories: 

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية
جمعيّة جبال
مبادرة غربال
مركز دعم لبنان
مركز وصول لحقوق الإنسان
منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
إيمان بشير
داليا مكداشي
زينة الحلو
ناصر ياسين
نور الشواف
حسانة جمال الدين
طارق عمّار باحث وناشط سياسي
ياسر الصبان، باحث في أمن المجتمعات
فاطمة ابراهيم
ابراهيم القاضي
علي مصرح

------------

LADE 

Lebanese Center for Human Rights 

Lebanese Labor Watch

Union of Relief and Development Assosiations 

Jibal Assosiation 

Gherbal Initiative

Lebanon Support

Access Center for Human Rights 

Social Media Exchange

Arab NGO Network for Development 

Iman Bachir 

Dalia Mekdachi

Zeina El Helou

Nasser Yassin 

Nour Al Chawaf 

Hassana Jamal El Deen 

Tarek Ammar, researcher and political activist 

Yaser Al Sabban, researcher in social security

Fatima Ibrahim 

Ibrahim Al Kadi

Embrace
randomness